به نقل از «ایسنا»

آمار بالای سقط‌های غیرقانونی در کرمانشاه

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۴۵۸۷

ایسنا/کرمانشاه مسئول دفتر مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از مراجعه ۱۴۶۷ مادر با علائم ناشی از سقط در سال گذشته خبر داد.

شیوا کاظمی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه آمار رسمی و دقیقی از میزان سقط غیرقانونی وجود ندارد، گفت: همه چیز در این زمینه در حد برآورد بر اساس تعداد مراجعات زنان بر اثر عوارض ناشی سقط به مراکز درمانی و یا پلمب مراکز غیرقانونی سقط جنین و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. است.

وی افزود: بطور مثال سال گذشته ۱۴۶۸ نفر با علائم سقط جنین مراجعه کرده اند که هیچ کدام به عمدی بودن و غیرقانونی بودن سقط اشاره نکرده و دلایل مختلف مانند افتادن از بلندی، ضربه و ... را به عنوان علت سقط مطرح کرده اند.

کاظمی گفت: اگر حداقل ۱۰ درصد این افراد سقط عمدی و غیرقانونی داشته باشند، یعنی حدود ۱۴۶ سقط در یک سال اتفاق افتاده که آمار بسیار بالایی است. البته قطعا موارد سقط غیرقانونی بیش از اینها است.

وی افزود: علاوه بر این درسال گذشته ۴۳ مورد سقط غیرقانونی داشته‌ایم که خود افراد به مراکز درمانی مراجعه کرده و اعلام کرده اند که سقط غیرقانونی و تعمدی داشته‌اند.

کاظمی گفت: این آمارها نشان می‌دهد که میزان سقط تعمدی و غیرقانونی در جامعه بالاست و باید در این زمینه اقدامات جدی، به ویژه در زمینه فرهنگ سازی برای داشتن فرزند بیشتر صورت گیرد.

وی افزود: این وضعیت در کل کشور هم حاکم است و برخی آمارهای غیررسمی از انجام سالانه ۶۰۰ هزار سقط غیرقانونی در کشور خبر می‌دهد.

۸۰ درصد سقط‌های غیرمجاز توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود

کاظمی در ادامه با بیان اینکه ۸۰ درصد سقط های غیرقانونی توسط افرادی که تخصص و سوادی در این زمینه ندارند انجام می شود، گفت: همین امر موجب شده بسیاری از زنانی که دست به سقط تعمدی و غیرقانونی می زنند، دچار عوارض خطرناکی شوند.

مسئول دفتر مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: از جمله این عوارض عفونت رحم و از دست دادن رحم است و اکثر این زنان نمی توانند در آینده صاحب فرزند شوند.

کاظمی گفت: همچنین احتمال خونریزی شدید وجود دارد و با توجه به عدم خونرسانی مناسب به مغز، برخی از این مادران دچار آسیب‌های مغزی و آسیب به سایر نواحی بدن شده و دچار بیماریهای مزمنی می شوند که تا پایان عمر با آنها همراه است.

وی افزود: در برخی موارد هم احتمال فوت مادر بر اثر عوارض ناشی از سقط تعمدی وجود دارد، چرا که این کار توسط افراد غیرمتخصص صورت می گیرد.

کاظمی گفت: برخی افراد بدون آگاهی برخی داروهای سقط جنین را تزریق می کنند که این دارو تمام عضلات بدن را با هم منقبض می کند و با توجه به این مسئله احتمال ایست قلبی هم وجود دارد.

وی تصریح کرد: زمانی که واقعا جنین مشکل داشته باشد و نیاز به انجام سقط باشد، مادران می توانند از مسیر قانونی اقدام کرده و پس از کسب مجوز با مراجعه به متخصصین این کار را انجام دهند.

کاظمی گفت: در شرایطی که سقط جنین تحت نظر پزشک متخصص باشد، دوز مناسب دارو و نحوه مصرف دارو به طور دقیق رعایت شده و مادران دچار عوارض بعد از سقط نمی‌شوند.

مسئول دفترمامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در حال حاضر تمامی مطب های مامایی و متخصصین زنان و زایمان تحت نظارت بوده و شناسایی و برخورد با مراکز غیرقانونی سقط بطور جد در دستور کار است، اما در این میان بیش از همه فرهنگ سازی می تواند موثر باشد.

کاظمی با بیان اینکه بسیاری سقط های غیرقانونی به خاطر ترس از داشتن فرزندان بیشتر است، گفت: متاسفانه فرهنگ تک فرزندی یا داشتن دو فرزند موجب شده بسیاری خانواده ها تمایلی به داشتن فرزند بیشتر نداشته باشند و حال آنکه یک زندگی با نشاط در گرو داشتن خانواده پرجمعیت است.

وی افزود: همچنین باید این آگاهی به مادران باردار داده شود که سقط جنین می‌تواند چه عوارض خطرناکی برای سلامت آنها داشته باشد و حتی می تواند زندگی آنها را به خطر بیندازد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی كرمانشاه منطقه کرمانشاه سقط غیرقانونی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی منطقه اردبیل زنجان استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری سقط غیرقانونی کاظمی گفت سقط جنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۴۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حذف کسب وکارهای غیرقانونی از گردونه رقابت با مجوز الکترونیکی

۵ روز مانده به پایان اردیبهشت، آخرین مهلتی است که صاحبان مجوزهای کسب و کار می توانند نسبت به تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا اقدام کنند و پس از تاریخ اعلام شده براساس نص صریح قانون به صاحبان مجوز کاغذی خدمات دولتی ارائه نمی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق ماده 7 مکرر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای بهبود محیط کسب و کار باید صدور مجوزها به صورت الکترونیک و با کمترین میزان مداخله کارشناسان مراجع صدور مجوز انجام شود.همچنین باید هزینه ، شرایط ، مدت زمان صدور و ... برای متقاضیان شفاف و روشن باشد تا بتوانند با شرایط راحت تری وارد بازار کار شده و کسب خویش را راه بیندازند.

از سال 1401 فرآیند الکترونیکی شدن صدور مجوز آغاز شد و پس از تکمیل مراحل صدور الکترونیکی لازم بود نسبت به  تبدیل مجوزهای کاغذی که پیش از این تاریخ صادر شده بود، اقدام شود به همین جهت از نیمه دوم سال گذشته فرآیند تبدیل به صورت جدی از سوی درگاه ملی مجوزها در دستور کار قرار گرفت.براساس اعلام رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار بیش از 400 هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده و 2 میلیون مجوز دیگر نیز باید تا 25 اردیبهشت سال 1403 به شناسه یکتا تبدیل شوند.

قانونی برای مقابله با اقتصاد پنهان

الزام قانونی برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا در راستای تسهیل فضای کسب و کار با هدف ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بیشتر و امکان فرصت های جدید است.بدون تردید این قانون علاوه بر مزایای مذکور می تواند در سایر بخش های اقتصادی نیز کارگشا باشد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران مقابله با عوامل اقتصاد پنهان را از مزایای الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار دانسته و در این باره به خبرنگار ما، گفت:‌ حذف امضاهای طلایی و مقابله با عوامل اقتصاد پنهان با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا است که اگر این سامانه به خوبی استقرار یابد این اهداف را نیز محقق خواهد کرد.

عباس ابهری با بیان اینکه حذف مقررات زاید تاثیر مناسبی بر فضای کسب و کار کشور دارد، عنوان کرد: به طور حتم فضای کسب و کار کشور از حذف مقررات زائد تاثیرات مثبتی به خود خواهد دید. شرایط و فضای کسب وکار در شکور ما به گونه‌ای است که هر ‌بخشنامه، آئین‌نامه یا  تصمیم جدیدی که بخش‌های قانونگذاری یا اجرایی برای آن اتخاذ می‌کند می‌تواند تکانه‌ها یا تاثیرات منفی داشته باشد و طبیعی است که حذف مقررات زائد برای این بخش موثر خواهد بود.

وی افزود: وقتی تصمیم‌های جدید اقتصادی در کشور گرفته می‌شود فعالان اقتصادی باید امور اجرایی خود را متناسب با این تغییرات دستخوش تحول و تغییر دهند.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران عنوان کرد:‌ به جای تسهیل و ساده‌سازی امور کارها سخت‌تر شده است این در حالی است که در بسیاری از کشورهای همسایه کافی است تنها یک کد فعالیت اقتصادی و مالیاتی اخذ شود و بقیه مراحل به راحتی انجام می‌شود و لازم نیست برای هر کاری چندین بار به دستگاه‌های مختلف مراجعه شود.

وی ادامه داد:‌ تمدید مجوزها،‌دریافت سهمیه‌ها و انجام بسیاری از امور اجرایی برای فعالان اقتصادی تاکنون با دشواری بالا همراه بود و این امیدواری وجود دارد که هر روز تصمیم تازه‌ای اتخاذ نشود.

ابهری گفت: به طور مثال درحالی که گمرک این اشراف را دارد که تولیدکننده چه مواد اولیه‌ای وارد می‌کند هر بار مجوزهای متعدد برای واردات مواد اولیه درخواست می‌کند و در مسیر واردات تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و نه مجهول‌الهویه یا بازرگان، سنگ‌اندازی می‌کند.این در حالی است که تولیدکنندگان شناسنامه‌دار مجوز کارخانه و تولید،پروانه تولید،‌سامانه الحاق تولید و سایر مجوزهای قانونی را در اختیار دارند اما هر بار در گمرک منتظر مجوز ترخیص می‌مانند چون به طور مثال کد ساتا در سامانه ننشسته‌ است و تنها با ترخیص درصدی موافقت می‌شود.برای تولید یک محصول به تمامی قطعات و ترخیص همه آنها نیاز است و اگر حتی 80 درصد قطعات هم ترخیص شوند اما بقیه معطل بمانند طبیعی است که فرایند تولید با مشکل مواجه می‌شود.

تسریع فرآیندهای اقتصادی با مجوزهای الکترونیکی

ابهری درباره سامانه ملی صدور مجوزها و نقش آن در بهبود فضای کسب و کارعنوان کرد:‌ اگر کار تبدیل مجوزهای فیزیکی به آنلاین و الکترونیکی و تبدیل آن به شناسه یکتا انجام شود طبیعی است که تاثیر مهمی در تسریع فرآیند تولید خواهد داشت.

وی افزود:‌ در گذشته باید از چندین درگاه، کار ثبت مجوز الکترونیکی انجام می‌شد اما اگر قرار باشد تعداد این درگاه‌ها کاهش یافته و فرآیند ثبت وصدور مجوز به یک یا درگاه محدود شود می تواند نقش مهمی در راه‌اندازی و سرعت‌بخشی به امور برای کسب و کارها داشته باشد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران خاطرنشان کرد:‌ تعیین فرصت برای پاسخ‌دهی به درخواست‌های آنلاین نیز تصمیم و پیش‌بینی مناسبی است و در پاره‌ای موارد گفته شده که دستگاه مورد نظر باید حداکثر طی مدت 2 هفته به درخواست الکترونیکی پاسخ دهد که تصمیم مناسبی است اما باید میزان ورود درخواست‌ها و امکان پاسخ‌دهی آن نیز مورد نظر قرار گیرد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران درباره مقابله با عوامل اقتصاد پنهان در الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار، بیان کرد:‌ حذف امضاهای طلایی و مقابله با عوامل اقتصاد پنهان با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها است که اگر این سامانه به خوبی استقرار یابد این اهداف را نیز محقق خواهد کرد.

دریافت خدمات حکومتی غیرحضوری می شود

الکترونیکی شدن تمام مراحل ثبت و صدور مجوز الزامات قانونی است و با توجه به قطع دسترسی به خدمات دولتی برای افرادی که هنوز مجوز خود را به شناسه یکتا تبدیل نکرده اند لازم است تا صاحبان کسب و کار نسبت به این امر تعجیل کنند.

طبق اعلام سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار؛ آن دسته از صاحبان کسب و کار که تا تاریخ 25 اردیبهشت نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام نکرده باشند از دریافت خدمات دولتی محروم می شوند.

رئیس مرکز مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار افزود: صاحبان مجوز می توانند در طی 24 ساعت شبانه روز از طریق گوشی تلفن همراه نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام کنند.صاحبان کسب و کار از این پس فقط با داشتن شناسه یکتا می توانند از حکومت به صورت غیرحضوری خدمات دریافت کنند.

انتهای پیام/